به گزارش تحریریه، مساله قیمتگذاری حامل های انرژی همانقدر که در ایران امری پذیرفته شده در سیاستگذاری است، در کشورهای با مدیریت توانمند غریب می نماید و بین اقتصاددانان اتفاق نظر کامل وجود دارد که قیمتگذاری باعث تحمیل هزینه های کلان به اقتصاد می شود و اگرچه این کار را با اسم کمک به مردم فقیر انجام می دهند، اما در نهایت منافع آن به مردم نمی رسد، و فقط برای مردم فاکتور می شود.
در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران به طرز حیرت انگیزی:
- بین نظام تک قیمتی و چندقیمتی، نظام چندقیمتی انتخاب شده است.
- بین عرضه شفاف در بورس کالا و فروش با قیمتگذاری دستوری، قیمتگذاری دستوری و رانتی انتخاب شده است.
- بین یارانه مستقیم به مصرف کننده نهایی و یارانه به مصرف که ثروتمندان می توانند بیشتر استفاده کنند، یارانه بر مصرف انتخاب شده است.
- بین تلاش برای کنترل تورم و تلاش برای کنترل قیمت ها، تلاش برای کنترل قیمت ها انتخاب شده است.
به زبان ساده، همواره و به طرز هوشمندی، سیاستگذاری غلط بر سیاستگذاری درست ترجیح داده شده و حتی به صورت تصادفی هم اقدام به انتخاب از میان گزینه های مساعد سیاستی نشده است که نتیجه آنرا در تورمی ترین اقتصاد دنیا در بیش از 40 سال گذشته و به خصوص از سال 1368 می توان دید.
در واقع این 4 انتخاب، باعث شده است تا مردم ایران روز به روز فقیر و فقیرتر شوند و تنها دوره ای که باعث افزایش رفاه عمومی شد، دورانی است که در دهه هشتاد در این سیاست تجدیدنظر شد و دادن کمک مستقیم به مردم در دستورکار قرار گرفت.
آنژه برگر(Anže Burger) استاد اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی لوبلیانا با اشاره به بحران کنونی انرژی و تعیین دستوری قیمت ها از سوی دولت اسلوونی می‌گوید:
تعیین قیمت سوخت (در جایگاههای عرضه سوخت) فقط در کوتاه مدت و در شرایط استثنایی منطقی است. در سایر موارد و در درازمدت بهتر است که مصرف کنندگان، قیمت نهایی بالاتری بپردازند. پائین نگه داشتن مصنوعی و فریز کردن قیمت ها به طور جدی بدهی اسلوونی را در درازمدت افزایش می دهد، مصرف را بسیار بالا نگه می دارد و کسب و کار تجار را تهدید می‌کند".
برگر با این استدلال که واضح است افزایش قیمت حامل های انرژی، نتیجه حمله روسیه به اوکراین است و آثار آن یک شبه ناپدید نمی‌شود، می‌گوید: "پاسخ به قیمت‌های بالاتر، مصرف منطقی‌تر خانوارها و مشاغل است. تعیین قیمت سوخت از سوی دولت، مداخله در بازار و در تضاد با اصل رقابت و آزادی تجارت است".
وی تاکید دارد: "دولت بجای ایجاد محدودیت برای جایگاههای عرضه سوخت و توجه به حاشیه سود(آنها)، باید سوءاستفاده احتمالی از موقعیت مسلط و عدم رقابت پذیری (شرکت های عرضه سوخت ) را از طریق دستگاههای ناظر بر رقابت بررسی کند. نقش کلیدی دولت تضمین رقابت است. جایگزین‌هایی مانند مداخله گرایی فعلی در دراز مدت، برای مصرف کنندگان و مالیات دهندگان فاجعه بار است".
برگر با اشاره به برنامه دولت اسلوونی برای کاهش هزینه‌های زندگی، می‌گوید: "کاهش قیمت سوخت برای حمل و نقل، کشاورزان و سایر شرکت ها در جهت حفظ مشاغل و رقابت های بین المللی منطقی است. اما انتقال تمام هزینه‌ها به بودجه ملی، دولت را تحت فشار بدهی‌ها قرار می دهد و اینکه بازارهای مالی اخیراً به کشورهای آسیب پذیر از جمله اسلوونی توجه زیادی داشته اند، ناشی از این موضوع است".
وی با اشاره به اینکه بازار فرآورده‌های نفتی اسلوونی تحت تسلط کامل دو شرکت بزرگ Petrol وOMV است، گفت: "آژانس حمایت از رقابت به اندازه کافی فعال نیست و به وظایف ذاتی اش عمل نکرد و بیش از حد اجازه داد که بازار انرژی در انحصار دو شرکت عمده عرضه سوخت باقی بماند".
او کاهش موانع ورود دیگر شرکتها به بازار انرژی به ویژه برای خرده‌فروشان کوچک‌تر سوخت را پیشنهاد می‌کند و معتقد است که این دو شرکت (Petrol وOMV) باید ملزم شوند مکان‌های خاصی را برای عرضه سوخت به رقبای کوچک‌تر بفروشند.
پایان/
نظر شما